فرض تقصیر در حقوق ایران:

حمل و نقل از ارکان مهم تجارت می باشد و توسعه و ترقی تجارت مرهون ترقی در بخش حمل و نقل می باشد. یکی از حقوقدانان بیان داشته که لفظ تصدی زمانی مصداق پیدا می کند که با سازمانی سر و کار داشته باشیم که در آن تعدادی ابزار و ماشین آلات و میز و رایانه به کار گرفته شده باشد و تعدادی کارمند نیز داشته باشد. (اسکینی، 101:1386 ) لازم است اشاره شود که ماده 377 قانون تجارت متصدی حمل و نقل را کسی می داند که در مقابل اجرت حمل اشیا را بر عهده می گیرد. در تعریف حمل و نقل نیز گفته اند: حمل و نقل عملی است که در توزیع ثروت دخالت داشته و اجناس را در دسترس مصرف کنندگان قرار می دهد. (ستوده تهرانی، 5:1383 ) یکی دیگر از انواع مسئولیت قراردادی همین مسئولیت متصدی حمل و نقل می باشد.

با توجه به مطالب ذکر شده در قسمت مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل و پذیرش مسئولیت متصدی حمل و نقل مطابق قانون تجارت، در نگاه اول چنین برداشت می شود که این مسئولیت مبتنی بر فرض تقصیر می باشد و تنها تلف یا ضایع شدن کالا کافی است تا مالک کالا بتواند علیه متصدی، طرح دعوای مسئولیت نماید اما متصدی نیز می تواند با اثبات عواملی که در بخش دوم ماده 386 ذکر شده خود را از مسئولیت معاف کند.

بی گمان قانون می تواند کسی را بدون تقصیر نیز مسئول شناسد ولی در حقوق کنونی استقرار این گونه مسئولیت ها جنبه استثنایی دارد و استناد به آن نیازمند دلیل قوی تری است. به ویژه در این مورد که اثبات دخالت حوادث خارجی متصدی را از مسئولیت معاف می سازد، نمی توان برای او مسئولیت محض قایل شد. پس تنها راهی که می ماند این است که گفته شود تعهد ضمنی متصدی به سالم رسانیدن کالا به مقصد موجب شده است که عدم انجام آن تقصیر به شمار آید و اثبات وجود علت خارجی بر طبق قواعد عمومی قراردادها (ماده 227 و 229 ق. م.) او را از مسئولیت معاف دارد.

طبق ماده 386 قانون تجارت: اگر مال التجاره تلف یا گم شود، متصدی حمل و نقل مسئول قیمت آن خواهد بود، مگر اینکه ثابت نماید تلف یا گم شدن، مربوط به جنس خود مال التجاره یا مستند به تقصیر ارسال کننده یا مرسل الیه یا ناشی از تعلیماتی بوده که یکی از آنها داده اند و یا مربوط به حوادثی بوده که هیچ متصدی مواظبی نمی توانست از آن جلوگیری کند.”

ملاحظه می شود که طبق قانون تجارت ایران، اگر صاحب کالا ثابت کند که به کالای او زیانی وارد شده است، آنگاه متصدی حمل و نقل مسئول فرض می شود. او زمانی از مسئولیت معاف خواهد شد که ثابت کند دلیل بروز خسارت یک علت خارجی بوده که قابل انتساب به او نیست یا مربوط به حادثه ای بوده که هیچ متصدی حمل مواظبی نمی توانسته از آن جلوگیری کند.

بنابراین قانون تجارت، مبنای متصدی حمل و نقل را تقصیر او دانسته و وجود آن را در صورت بروز خسارت مفروض دانسته است. این نتیجه گیری همچنین متضمن این معناست که مسئولیت متصدی حمل و نقل از نوع قراردادی است. در این نوع مسئولیت هر گاه کسی به موجب قرارداد مم به انجام کاری شود و به تعهد خود وفا نکند، عدم اجرای قرارداد خود نوعی تقصیر است” بر همین اساس سالم نرساندن کالا تقصیر متصدی حمل تلقی شده و موجب مسئولیت او می شود. او زمانی از این مسئولیت معاف می شود که ثابت کند تمام جوانب احتیاط را رعایت کرده و همه اقداماتی را که برای جلوگیری از بروز خسارت یا تشدید آثار حادثه موجد خسارت لازم بوده، به عمل آورده است. (تفرشی و همکاران،1380)

پس مسئولیت متصدی حمل و نقل از نوع مسئولیت قراردادی است و چون نقص قرارداد، تقصیر محسوب می شود، مسئولیت متصدی حمل و نقل ثابت است. در این نوع مسئولیت اگر ثابت شود قرارداد نقض شده، متعهد مسئول است و نیازی به اثبات امر دیگری نیست.

تعهد ضمنی مربوط به سالم رسانیدن کالا به مقصد، ناظر به نتیجه کار است؛ پس کافی نیست که متصدی حمل و نقل انجام کوشش های لازم برای تحقق این نتیجه را ثابت کند. بلکه یا باید کالا را سالم تحویل دهد (وفای به عهد) یا بایست اثبات کند که حادثه خارجی و احتراز ناپذیر مانع تسلیم کالا شده است. اگر در اثبات عاجز ماند باید خسارت بدهد، زیرا نقض عهد، خطا محسوب شده و مکافات آن زمان است.

با توجه به مطالب فوق این تردید ایجاد می شود که آیا با وجود اینکه متصدی حمل و نقل با اثبات بی تقصیری خود نمی تواند از مسئولیت معاف شود باز هم می توان مبنای مسئولیت وی را فرض تقصیر دانست؟ در حالی که همانگونه که قبلاً نیز ذکر گردید در مواردی که قانونگذار قائل به فرض تقصیر است، فاعل زیان با اثبات عدم تقصیر خود می تواند از مسئولیت معاف شود. بیان مسئولیت متصدی به صورت فوق بیشتر این نظریه را تایید می کند که فرض مذکور، فرض سببیت بوده چرا که تنها دخالت قوه قاهره متصدی را از مسئولیت مبری می سازد.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

جایگاه احراز تقصیر در اثبات مسئولیت مدنی

حق سکوت متهم در انگلستان

در سال 1972، کمیته ی تجدید نظر در قوانین جنائی انگلستان یازدهمین گزارش خود را در مورد دلایل منتشر کرد. این گزارش دربرگیرنده ی نکاتی در مورد سکوت در مرحله پیش محاکمه و مرحله ی محاکمه بود و به بحث های پر شوری در مورد حق سکوت منتهی شد؛ به گونه ای که، دولت کار در مورد آن را متوقف کرد. با وجود این توصیه های کمیته چند سال بعد به شکل قانون دلایل جنائی (ایرلند شمالی) 1988 و قانون عدالت جنائی و نظم عمومی 1994 مطرح شد (بکاریا، 1377: 93).

کمیته توصیه کرد که استنباط خلاف سکوت متهم پذیرفتنی باشد. از نظر کمیته، این امری نادرست است که نتوان از خودداری متهم از پاسخ به پرسش ها، که موقع بازجویی می توانست از خود دفاع کند، استنباط های معقولی به عمل آورد. این امر خلاف عقل سلیم است و بی آنکه کمکی به اشخاص بی گناه کند، امتیازی غیر ضروری به مجرمان می دهد.

کمیته برای این توصیه ی خود توجیه های زیر را ارائه کرد:

نخست، اعمال حق سکوت (به ویژه عدم بیان دفاعی که در مرحله رسیدگی بر آن دفاع تاکید می شود) با مجرمیت مرتبط است و دلیل مرتبط باید پذیرفتنی باشد. افزون بر آن، کمیته تاکید کرد که باید دلایلی برای سکوت منطبق با بی گناهی وجود داشته باشد و این شیوه ی سکوت را سکوت نامرتبط ننگاشت. استدلال کمیته این بود که وجود چنین دلایلی صرفاً چیزی است که دادگاه باید برای تصمیم گیری درباره ی استنباط یا عدم استنباط خلاف مورد توجه قرار دهد؛ توضیح آنکه، اگر سکوت متهم با مجرمیت وی مرتبط باشد، می تواند به منزله ی دلیل علیه وی مورد استفاده قرار گیرد. برای تصمیم گیری درباره ی مرتبط بودن یا نبودن سکوت با مجرمیت، باید به موارد زیر توجه داشت:

1.این تصور که افراد بی گناه توضیحات لازم را ارئه می کنند و سکوت اختیار نمی کنند و سکوت به منزله ی سپر دفاعی از سوی بزه کاران مورد استفاده قرار می گیرد، تا چه اندازه درست است و چگونه می توان آن را ارزیابی کرد؟

2.چگونه می توان سکوت را مرتبط دانست؟ آیا می توان فقط با این استدلال که افراد بی گناه به پرسش های پلیس پاسخ می دهند، آن را با مجرمیت مرتبط دانست؟ یا فقط باید با اعتبار دفاع بعدی مرتبط شناخته شود؟

دوم، حق سکوت را گروه خاصی از مظنونان یعنی مجرمان سخت مورد سوء استفاده قرار می دهند. در واقع ، کمیته ادعا می گرد که اکنون گروه فزاینده ای از مجرمان حرفه ای پیچیده وجود دارند که نه فقط از جهت سازمان دهی ارتکاب جرم و اتخاذ تدابیر لازم برای عدم کشف آن مهارت بالایی دارند، بلکه از حق های قانونی خود نیز اطلاع دارند و در صورت دستگیری، می کوشند تا از هر وسیله ی ممکن برای رهایی از محکومیت استفاده کنند. در این مورد، باید توجه داشت که اعمال حق سکوت تا چه اندازه ای احتمال برائت را افزایش می دهد؟

سوم، اعمال این حق می تواند تحقیقات پلیس را با مشکل رو به رو کند. در این مورد، باید توجه داشت که اعمال حق سکوت تا چه اندازه باعث ایجاد تغییرهایی در تحقیقات پلیس می شود؟

چهارم، شرایط جدید نسبت به شرایط زمان به رسمیت شناخته شدن حق سکوت تفاوت کرده است و حق سکوت دیگر به منزله ی هدفی مفید مورد نظر نیست. به ویژه ، کمیته مدعی بود که تحقیقات و پیگردهای جنائی اکنون به گونه ای انجام می شوند که در مقایسه با قالب های پیشین ، حمایت های بیشتری برای متهمان در نظر می گیرند و حق هایی مانند حق سکوت دیگر ضرورت ندارند.

کمیسیون سلطنتی آیین دادرسی کیفری نیز حق سکوت را بررسی کرد و سرانجام توصیه های زیر را برای حفظ آن در مرحله تحقیقات مقدماتی ارائه کرد:

1.تجویز استنباط خلاف از اعمال حق سکوت در مرحله ی تحقیقات مقدماتی می تواند فشارهای روانی شدیدی بر برخی از مظنونان برای پاسخ دادن به پرسش ها داشته باشد بی آنکه آنان به طور دقیق از ماهیت اتهام و دلایل توجه آن علیه خود با خبر باشند؛

2.سلب حق سکوت می تواند خطر را برای افراد بی گناه و به ویژه مظنونان بار نخست افزایش دهد؛

3.استفاده از سکوت به منزله ی دلیل علیه متهم با قاعده ی کلی مربوط به تکلیف اثبات مغایرت دارد. زیرا ، بر پایه ی این قاعده، تکلیف اثبات بر عهده ی دادستان است؛

4.بر اام دادستان به اثبات اینکه دفاع صورت گرفته در مرحله ی تحقیقات پلیسی می توانست در همان زمان اعلام شود و اعلام نشده، مشکلاتی مترتب است (زالمن، 1379: 37).

با در نظر گرفتن این نگرانی ها، کمیسیون استدلال کرد که تغییر در مورد حق سکوت تنها در صورتی موجه خواهد بود که دست کم مظنون در همه ی مرحله های تحقیقات از حق های خود با خبر شود، اطلاعات کاملی درباره دلایل در دسترس پلیس در زمان مزبور در اختیار وی قرار بگیرد و از نتایج سکوت با خبر شود. ولی، این کار تنها در صورتی انجام شدنی است که مرحله ی مهم تحقیقات- مرحله ای که از سکوت استنباط مخالف صورت می گیرد- ساختارمندتر و رسمی تر از آنچه تاکنون است باشد. در واقع ، مسئولیت این مرحله از تحقیقات باید بیشتر شبه قضائی باشد تا کاملاً پلیسی. با وجود این این کمیسیون استنباط خلاف از سکوت در مرحله ی رسیدگی متفاوت تر با مسائلی است که در مرحله تحقیقات مقدماتی مطرح می شوند. زیرا، در این مرحله متهم از دلایل علیه خود با خبر است و فرصت کافی برای تدارک دفاع و مشاوره با وکیل دارد. رسیدگی علنی است. این توصیه ها در قالب قانون پلیس و دلایل جنائی مصوب 1984 بازتاب یافت که اکنون تحقیقات مربوط به جرم در انگلستان و و بر مبنای آن تنظیم می شود (گروس اسپیل، 1382: 14).

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

مطالعه تطبیقی حق سکوت متهم در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی و منطقه ای

تفاوت های موقتی

در ادبیات حسابداری تفاوت های موقتی را به دو دسته تفاوت های زمانی و تفاوت های ارزشیابی تفکیک می­کنند. در ذیل بصورت مفصل­تر، درباره هریک از این تفاوتها توصیفات بیشتری ارائه  خواهد شد . امّا قبل از آن سعی می شود با مثالی مفهومی کلی از تفاوتهای موقتی بدست آید.

هندریکسن در کتاب تئوری حسابداری خویش از مثالی استفاده می­کند که میتواند برای درک ابتدایی از  موضوع مفید باشد . نمونه ای را در نظر آورید که سود قبل از مالیات شرکت به 100 هزار دلار برسد . فرض کنید نرخ مالیات 34% است . شرکت هزینه مالیاتی به مبلغ 34000 دلار گزارش خواهد کرد . در فروش امسال رویداد های مالی گنجانده شده است که تا سال بعد ، از لحاظ مالیاتی ، گزارش نخواهند شد . برای مثال ، امکان دارد شرکت برای ارائه گزارشات مالی از سیستم حسابداری تعهدی و  برای محاسبه مالیات از روش سیستم حسابداری نقدی استفاده کند . از این رو ، سود مشمول مالیات فقط به 20 هزار دلار خواهد رسید . در نتیجه در سال جاری یک بدهی مالیاتی بمبلغ 6800 دلار گزارش خواهد کرد . یعنی :

دلار 3400 = 100000 × 34% = هزینه مالیات

دلار 6800 = 20000 × 34% = مالیات پرداختنی

تفاوت این دو عدد بعنوان یک بدهی مالیاتی انتقالی به مبلغ 27200 دلار گزارش خواهد شد . به بیان دیگر، شرکت در زمان کنونی 6800 دلار بدهی مالیاتی دارد و اگر سایر عوامل تغییر نکنند ، مبلغ 27200 دلار بدهی مالیاتی در آینده خواهد داشت . می توان انتظار داشت که در سال بعد پس از پرداختن 27200 دلار به دولت و منتفی شدن بدهی مالیاتی انتقالی ، سود مشمول مالیات به مبلغ 80 هزار دلار به بیش از سود گزارش شده برسد .

یا می­توان با استفاده از مثالی در مورد هزینه ها بر میزان وضوح مفهوم افزود .در نظر گرفتن ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ، با توجه به قانون کار کشورمان ، اجتناب ناپذیر است . زیرا ، با توجه به افزایش سابقه خدمتی کارکنان ، برای شرکت ها بدهی ایجاد می شود که بر مبنای اصول حسابداری باید مبلغ برآوردی آن در صورت های مالی طبق استاندارد حسابداری شماره 27 طرح های مزایای بازنشستگی  منعکس شود . افزایش سالانه این بدهی که ناشی از افزایش سابقه خدمت و بالا رفتن حقوق و مزایای کارکنان است ، در هر سال موجب شناسایی هزینه مزایای پایان خدمت می شود . امّا این هزینه زمانی از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی پذیرفته می­شود که معادل آن نزد یک بانک ایرانی سپرده ایجاد شود . اگر شرکتی سپرده ایجاد نکند ، ممیزان مالیاتی ، طبق قانون این هزینه را نمی­پذیرند و در نتیجه سود مالیاتی از سود حسابداری بیشتر می شود . این تفاوت ، نمونه ای از تفاوت های موقتی است ، زیرا در سال های آینده و زمانی که کارکنان بازنشسته یا بازخرید
می شوند و مزایای پایان خدمت آنها پرداخت می شود ، وزارت امور اقتصاد ی و دارایی با توجه به بند 27 ماده 148 قانون مالیات های مستقیم ، مبالغ پرداخت شده را بعنوان هزینه می پذیرد . یعنی در آینده این تفاوت مع واحتمالاً  صفر خواهد شد . مع شدن این تفاوت برای حرفه حسابداری ، دردسر آفرین و موجب پیچیدگی و اختلاف نظر شده است (بزرگ اصل، 1379).

هنگامیکه به سبب تفاوت های موقتی بین سود حسابداری و سود مالیاتی تفاوت بوجود می­آید ، نحوه برخورد با این تفاوت بسته به تئوری  حاکم بر حسابداری مالیاتهای انتقالی(معوق) متفاوت
می باشد. این رویه می­تواند شامل تخصیص میان دوره ای ، تخصیص درون دوره ای و عدم شناسایی آن باشد.اصل تخصیص میان دوره ای بر این پایه قرار دارد که شرکت مالیات را بر اساس همان مبنایی محاسبه و گزارش کند که سود را محاسبه و گزارش کرده است ( پارسائیان به نقل از هندریکسن 1388 ) .

حال اگر مابه التفاوت مربوطه را بصورت مستقیم به حساب سود انباشته یا سود وزیان غیر مترقبه و اقلام غیر پولی مشابه  پس از کسر مالیات منظور شود ، از روش تخصیص درون دوره ای استفاده شده است که طی آن مالیات شرکت بر روی بخشهای مختلف صورت سود و زیان و صورت تغییرات سود انباشته سرشکن می­شود. در مورد تخصیص درون دوره­ ای هیچ مخالفتی مشاهده نشده است ، زیرا فقط صورت سود وزیان و صورت سود انباشته همین دوره تغییر می­کند ، و ترامه و صورت سود و زیان سایر دوره ها تغییر نمی کنند (پارسائیان به نقل از هندریکسن،1390). روش سوم یعنی عدم شناسایی همان ت اتخاذ شده توسط کمیته تدوین استاندارد های حسابداری مالی سازمان حسابرسی می باشد که چنین بدهی ها و دارایی های معوق مالیاتی را در صورت های مالی شناسایی نمی­کنند.

از دیدگاه حسابداری مالیات بر سود شرکت ها، تفاوت های موقتی می­توانند هستهُ اصلی تئوری های حسابداری را تشکیل دهند ، زیرا حسابداران یا مدیریت می­توانند بر شیوهُ ثبت و گزارش کردن این اقلام کنترل هایی اعمال کنند . آنها منشاُ اصلی ایجاد تفاوت بین سود مالیاتی و سود گزارش شده در یک دورهُ خاص می­باشند، ولی بر عکس تفاوتهای دائمی، آنها نمی­توانند در سراسر عمر شرکت بین مقادیر سود فاصله یا تفاوت ایجاد کنند ( پارسائیان به نقل از هندریکسن ، 1388 ) .

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

رابطه تفاوت های سود حسابداری و سود مالیاتی با پایداری سود و محتوای اطلاعاتی سود

کیفیت صورت های مالی درمقایسه با کیفیت گزارشگری مالی

اگرچه پیشنهاد شماره 8  کمیته  بلوریبون و استاندارد شماره 61 مشخصاً  به  کیفیت  گزارشگری  مالی  اشاره کرده اند ولی با  تأکید  بر اصول حسابداری  شرکت،  به طور ضمنی بر صورت های مالی تمرکز نموده اند. به هرحال، بحث جامع در خصوص کیفیت، در نهایت  می باید  فراتر از صورت های مالی باشد، زیرا شرکت ها اطلاعات  مالی را با وسایل دیگر (نظیر مجلات مالی، گزارش های تحلیلگران و…) و روشهای دیگر (نظیر سخنرانی،  نمایش،  مراکز اطلاع رسانی اینترنتی  و…) نیز منتشر می کنند. اگر چه چارچوب پیشنهادی در این مقاله برای ارزیابی کیفیت صورت های مالی است ولی برای ارزیابی اطلاعات مالی به مفهوم کلی نیز کاربرد دارد.

نکته دیگر این است که گزارشگری  مالی  فقط یک  محصول نهایی نیست،  بلکه فرایندی متشکل از چندین جزء است. براساس چارچوب پیشنهادی،  کیفیت  گزارشگری مالی نهایتا بستگی به کیفیت هر بخش از فرایند گزارشگری مالی دارد.

2-4) رویکرد های مختلف برای ارزیابی کیفیت گزارشگری مالی

افزون بر پیشنهاد  شماره 8 و متن اصلاح  شده استاندارد  شماره 61، رویکرد های متفاوت دیگری به کیفیت اصول حسابداری و گزارشگری مالی وجود دارد. این رویکرد ها را میتوان به دو گروه  تقسیم  کرد:

1)رویکرد  نیازهای استفاده کننده  و

2)رویکرد حمایت از سرمایه گذار / سهامدار .

رویکرد نیازهای استفاده کننده تمرکز بر مسائل مرتبط با ارزشیابی دارد. رویکرد حمایت از سرمایه گذار/ سهامدار بر مسائل مرتبط با نحوه اداره شرکت و مباشرت تأکید دارد.

2-4-1) رویکرد نیازهای استفاده کنندگان

در این گروه، کیفیت گزارشگری مالی بر مبنای سودمندی اطلاعات مالی برای استفاده کنندگان،  تعیین     می شود. چارچوب نظری هیأت استانداردهای حسابداری مالی نمونه اولیه ای از این مدل است. هیأت در بیانیه های مفهومی استدلال می کند که کیفیت می باید  برحسب اهداف کلی گزارشگری مالی،  یعنی فراهم کردن اطلاعات سودمند برای استفاده کنندگان جهت تصمیم های سرمایه گذاری،  اعتبار و مانند آن تعریف  شود. هیأت سپس ویژگی های کیفی لازم برای تأمین اهداف بیان شده را تعریف می کند. طبق مدل هیأت، خصوصیات کیفی شامل مربوط بودن ( ارزش پیش بینی، ارزش تاییدکنندگی وبموقع بودن )، اتکاپذیر  بودن ( رسیدگی پذیری، بیان  صادقانه  و بیطرفی)،  ثبات رویه و مقایسه پذیر بودن  است. هیأت تصدیق می کند که این یک ارزیابی ذهنی است و اغلب می باید بین مربوط بودن و اتکاپذیر بودن تعادل برقرار  شود.

رویکرد کمیته جنکینز دقیقاً در راستای مدل هیأت استانداردهای حسابداری مالی می باشد، امادر تعریف نیازهای اصلی استفاده کنندگان به اطلاعات، با شناسایی مفاهیم هفت گانه زیر از آن مدل فراتر می رود:

• تجزیه و تحلیل جداگانه هر قسمت تجاری که فرصت ها و ریسک های متفاوتی  دارد،
• درک ماهیت فعالیت  شرکت،
• کسب و درک دیدگاه وچشم انداز فعالیت،
• درک دیدگاه مدیریت،
• اشاره به نسبی بودن اتکاپذیری اطلاعات در گزارشگری مالی،
• درک عملکرد شرکت نسبت به رقیبان و سایر شرکت ها،
• درک تغییرات مهمی که  بسرعت  بر شرکت تاثیر می گذارد.

اطلاعات مالی به میزانی که یک یا چند نوع از نیازهای استفاده کنندگان به  شرح  فوق را تأمین کند، مربوط تصور می شود. کیفیت  این اطلاعات  سپس  براساس  سایر ویژگی های  کیفی،  مشابه  مدل  هیـأت،  یعنی اتکا پذیری و مقایسه پذیری،  مورد قضاوت قرار می گیرد.

رویکرد استمرار سود نیز به ویژه مبتنی بر دیدگاه سرمایه گذاران است. اطلاعات مالی که به سرمایه گذارن در 1) تشخیص سود اصلی از سود غیر اصلی و 2) تفکیک اقلام مالی یا نتایج  کسب و کارهای فرعی از فعالیت های اصلی کمک کند، مربوط انگاشته می شود. تمام خصوصیات اطلاعات که برای  استفاده کنندگان سودمند در نظر گرفته می شود با هدف  نهایی استفاده کنندگان که تعیین ارزش شرکت یا ارزیابی ریسک اعتبار است  ارتباط صریح یا ضمنی دارد.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

نقش کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده ت تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری

با بررسی تعاریف و مطالعات ارائه شده در زمینه سواد مالی می توان گفت که سواد مالی ابزاری برای درک مفاهیم کلیدی مدیریت مالی است. سواد مالی شامل توانایی بالانس حساب بانک، تهیه بودجه، پس انداز برای آینده و یادگیری راهبردهای لازم برای مدیریت بدهی است. یک فرد در صورتی باسواد مالی تلقی می شود که قادر به مدیریت مالیه شخصی خود در زندگی و جامعه در حال تغییر باشد. برای این امر باید فرد تلاش کند تا مفاهیم و ادراکات لازم را تحصیل نموده و مهارت های خود را در این زمینه توسعه دهد، همچنین بتواند تاثیرات تصمیمات مالی فرد بر روی خودش، دیگران و محیط را درک کند.

2-3- تاریخچه سواد مالی

از اوایل تا اواسط قرن بیستم، ملاحظات مالی تا حدودی ساده بود اما با ابداع شبکه گسترده جهانی در اواخر این قرن، خرید و فروش ساده تر و در دسترس تر شدن وخرج کردن اوج گرفت. برخی از مردم شروع به خرج پول­هایی کردند که نداشتند و خیلی زود با مشکلات اعتباری و قرض روبرو شدند. وارد شدن مقادیر قابل رهن و وام های سرمایه منزل به ابهام عموم مردم افزود. کارت های اعتباری قرض گرفتن پول را آسان تر می ساختند و توسط آنها زمان باز پرداخت قرض طولانی تر شده بود. چون این موارد جدید بودند عموم مردم از تاثیرات این نوع قرض گرفتن بر کل بدهی شان آگاهی کامل نداشتند. شهروندانی که دانش مالی پایه را نداشتند نمی توانستند تصمیمات مناسب در مورد خرید ماشین، خرید بیمه نامه، گرفتن رهن، انتخاب کارت اعتباری، پس انداز برای بازنشستگی و … را اتخاذ کنند.

با به وجود آمدن این مشکلات برای اولین بار در سال 1990 در آمریکا اهمیت سواد و آگاهی مالی شهروندان مورد توجه قرار گرفت. در این سال اولین ائتلاف با هدف آموزش مردم و آشنا کردن آنها با مبانی مسائل مالی شخصی صورت پذیرفت. اکنون این ائتلاف از 180 سازمان و ائتلاف ایالتی تشکیل شده است که همگی یک هدف دارند. از سال 1995 این ائتلاف تلاش کرد تا از طریق راهکارهای مختلف و متنوع، مشکل سواد مالی پایین مردم آمریکا را حل کند. ارائه بروشورهای مجانی شامل: برنامه های درسی، داستان، دستورالعمل های تدریس، کتاب های کار، فعالیت ها و ارتباط با سایت های اطلاعاتی دیگر و آموزش معلمان از جمله فعالیت های این گروه است. در آمریکا در سال 1972 سازمانی با نام موسسه ملی آموزش مسائل مالی، به منظور آموزش متخصصان در زمینه مالی تاسیس شد. با پیچیده تر شدن فعالیت های مالی و اقتصادی سرانجام این سازمان به این نتیجه رسید که عموم مردم نیاز اساسی به آموزش مسائل مالی و منابع آن دارند. بنابراین در سال 1997 تصمیم گرفته شد تا همه مردم مورد توجه قرار گرفته وآموزش داده شوند.

2-4- اهمیت سواد مالی

سواد مالی و آگاهی از ابزار، فنون و روش های مدیریت منابع مالی به عنوان یکی از نیازهای مهم در دنیا برای تمام افراد جامعه شناخته می شود. هوگارت[1] (2002) پنج دلیل عمده برای اهمیت دانش مالی شخصی را بدین ترتیب بیان می کند:

1. مصرف کننده گان مطلع و تحصیل کرده؛ می توانند برای خانواده شان تصمیمات بهتری بگیرند و از این طریق امنیت اقتصادی و رفاه آنها را تامین کنند.
2. یک بازار موثر و کافی نیازمند مصرف کننده گان آگاه است تا تصمیمات آگاهانه اتخاذ کنند.
3. برخی تغییرات بوم شناختی روی اقتصاد اثر خواهد گذاشت، مثلا: جوانانی که بدون داشتن مدل ها و تجارب کافی در حال رسیدن به استقلال مالی هستند و مهاجرانی که نیازمند آموختن هستند تا بتوانند در بازارهای آمریکا مسائل مالی خود را مدیریت کنند.
4. مسئولیت رفاه بلند مدت در 15 تا 20 سال اخیر از دوش کارفرمایان و دولت به دوش افراد گذاشته شده است.
5. بازارهای مالی قرن 21 بسیار پیچیده شده اند.

[1] -Hogarth

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

سنجش سواد مالی دانشجویان و ارتباط آن با رفاه ذهنی و مالی آنها (مطالعه موردی دانشجویان استان یزد)

مواضع دولت،گروه ها و شخصیت های کشور عراق:

– در پی موافقت نکردن پارلمان عراق با اعلام حالت فوقالعاده و اعطای اختیارات ویژه به نخست وزیر عراق، نوری مالکی  اعلام کرد با استفاده از قانون سلامت ملی و با حمایتهای مردمی، کشور را از وجود تروریستها پاکسازی کرده و با لبیک شهروندان به فتوای مرجعیت و درخواست ملی با توطئه تروریستی علیه  عراق مقابله خواهد کرد. نوری مالکی همچنین برای دفع زودهنگام خطر داعش از آمریکا کمک خواست.

– حضرت آیتالله سیستانی مرجع عالیقدر شیعیان عراق، با صدور فرمان جهاد کفایی مردم و نیروهای مسلح و امنیتی این کشور را به دفاع از عراق و مقدسات و مقابله شجاعانه با تروریستها فرا خواند.

–  در پی صدور فتوای جهاد کفایی از سوی حضرت آیتالله سیستانی، آیت‌الله مرتضی قزوینی، سید عمار حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق، آیت‌الله بشیر نجفی و مقتدا صدر با صدور بیانیههای جداگانه مردم را به دفاع از سرزمین عراق فراخواندند.

– علمای اهل تسنن عراق نیز با صدور بیانیهای بر حمایت و ایستادگی کامل خود در کنار نیروهای امنیتی اینکشور علیه تروریست‌های داعش تأکید کردند.

– مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان از نیروهای ‌خود در‌خواست کرد‌ تا از مرز‌های اقلیم کردستان، جان و اموال شهروندان دفاع کنند. مسعود بارزانی همچنین در تاریخ 1/3/93 پس از دیدار با” رابرت بی کرافت” سفیر آمریکا در عراق و صحبت در بارهی بحران اخیر عراق گفت: هر راهکاری برای حل بحران موجود در عراق باید با در نظر گرفتن واقعیتهای موجود و به طور واقع بینانه اتخاذ شود. بارزانی همچنین در مصاحبه با کریستین امانپور خبرنگار شبکه آمریکایی سی ان ان اظهار داشت عراق با فروپاشی واضح و شفافی روبه رو است و دولت مرکزی بغداد کنترل خود را بر همه چیز از دست داده است. ما عامل این فروپاشی نیستیم بلکه دیگری، نوری مالکی عامل فروپاشی است و ما نمی توانیم گروگان وضعیت مجهول و نامشخص باشیم. مواضع تامل برانگیز بارزانی، حمایت وزیرخارجه آمریکا از مواضع بارزانی در تشکیل دولتی مستقل و فروش اولین محموله نفتی اقلیم کردستان به اسرائیل گمانههای قبلی در خصوص امکان تجزیه عراق به مناطق مختلف را بیشتر تایید کرد.

4-6 مواضع دولتها و شخصیتهای خارجی:

– حضرت آیت الله ای: ما با دخالت آمریکا و دیگران در مسائل داخلی عراق بشدت مخالفیم و آن را تأیید نمی کنیم زیرا معتقدیم دولت و ملت عراق و مرجعیت دینی این کشور توانایی تمام کردن این فتنه را دارند و ان شاء الله آن را تمام خواهند کرد. رهبر معظم نظام جمهوری اسلامی ایران جنگ حاضر عراق را، جنگ تروریسم با مخالفان تروریسم، جنگ دلبستگان به اهداف امریکا و غرب با طرفداران استقلال ملتها و جنگ انسانیت با بربریت و وحشیگری نامید و افزود دشمنان اسلام امروز بر روی ایجاد جنگهای داخلی میان ملتها سرمایه گذاری کرده اند تا مردم را با عناوین قومی و مذهبی به جان یکدیگر بیاندازند.

– رئیس جمهور ایران در تماس تلفنی به  نوری مالکی نخست وزیر عراق گفته است که تهران همه تلاش هایش را در دو سطح بین المللی و منطقه ای برای مقابله با تروریسم به کار خواهد گرفت. رئیس جمهوری ایران همچنین روز چهارشنبه 28/3/93 در جمع مردم لرستان ضمن محکوم کردن اقدامات تروریستی در عراق خطاب به همه ابرقدرتها، دولتهای حامی و تروریستها اعلام کرد: ملت ایران برای حراست از عتبات مقدسه در کشور عراق از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد.

– آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در جریان دیدار با مورای مک کالی، وزیر خارجه نیوزیلند که به تهران سفر کرده بود گفت: ما خواستار مداخله در امور داخلی دیگر کشورها نیستیم و امیدواریم ‌بتوانیم میانجیگران خوبی برای فرونشاندن آتش عراق باشیم.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

علل شکل گیری داعش در عراق در سال های 2010 تا 2014

• هرم عملکرد

یکی از نیازهای هر سیستم ارزیابی عملکرد وجود یک رابطه شفاف بین شاخص‌های عملکرد در سطوح سلسله مراتبی مختلف سازمان است، به گونه ای که هر یک از واحدها در جهت رسیدن به اهداف یکسان تلاش کنند. یکی از مدل‌هایی که چگونگی ایجاد این رابطه را در بر می گیرد مدل هرم عملکرد است. هدف هرم عملکرد ایجاد ارتباط بین استراتژی سازمان و عملیات آن است. این سیستم ارزیابی عملکرد (1991) شامل چهار سطح از اهداف است که بیان کننده اثربخشی سازمان (سمت چپ هرم) و کارایی داخلی آن (سمت راست هرم) است. در واقع این چارچوب تفاوت بین شاخص‌هایی را که به گروه‌های خارج سازمان توجه دارند (مانند رضایت مشتریان، کیفیت و تحویل به موقع) و شاخص‌های داخلی کسب و کار (نظیر بهره وری، سیکل زمانی و اتلافات) آشکار می‌سازد.

ایجاد یک هرم عملکرد سازمانی با تعریف چشم انداز سازمان در سطح اول آغاز می شود که پس از آن به اهداف واحدهای کسب و کار تبدیل می شود. در سطح دوم، واحدهای کسب و کار به تنظیم اهداف کوتاه مدتی نظیر سودآوری و جریان نقدی و اهداف بلند مدتی نظیر رشد و بهبود وضعیت بازار می پردازند (مالی و بازار). سیستم‌های عملیاتی کسب و کار، پل ارتباطی بین شاخص‌های سطوح بالا و شاخص‌های عملیاتی روزمره هستند (رضایت مشتریان، انعطاف پذیری و بهره‌وری). در نهایت چهار شاخص کلیدی عملکرد (کیفیت، تحویل، سیکل کاری و اتلاف‌ها) در واحدها و مراکز کاری و به شکل روزانه استفاده می شوند (تانگن، 2004).

مهمترین نقطه قوت هرم عملکرد تلاش آن برای یکپارچه سازی اهداف سازمان با شاخص‌های عملکرد عملیاتی است. اما این رویکرد هیچ مکانیسمی برای شناسایی شاخص‌های کلیدی عملکرد ارائه نمی دهد و همچنین مفهوم بهبود مستمر در این مدل وجود ندارد (Ghalayini and et. al,1997).

• فرایند کسب و کار

چارچوب‌های توضیح داده شده تا بدینجا سلسله مراتبی – مدار هستند. چارچوب‌های دیگری نیز وجود دارند که مدیران را تشویق می کنند تا به جریانات افقی مواد و اطلاعات در بین سازمان توجه بیشتری کنند. برای مثال می توان «فرایندهای کسب و کار» را نام برد که توسط «براون» در سال 1996 پیشنهاد شده است.

این چارچوب بسیار مناسب و کاربردی است چرا که تفاوت بین شاخص‌های ورودی، فرایند، خروجی و نتایج را برجسته کرده است. «براون» برای تشریح مدل خود از مثال «پختن کیک» استفاده کرده است. در این مثال، شاخص‌های ورودی عبارتند از: میزان آرد و کیفیت تخم مرغ‌ها و. . . ، شاخص‌های فرایند نیز بر روی مواردی همچون دمای اجاق و مدت زمان پخت تمرکز دارند. شاخص‌های خروجی مواردی همچون کیفیت کیک را شامل شده و شاخص‌های نتایج مواردی همچون رضایت خورنده آن را در بر می گیرد. براساس این مدل در یک سازمان ورودی‌ها، فرایند، خروجی‌ها و نتایج برای تعیین شاخص‌ها و ارزیابی عملکرد عبارتند از:

• ورودی‌ها: کارمندان ماهر و باانگیزه، نیازهای مشتریان، موادخام، سرمایه و. . .
• سیستم پردازش: گواهی محصولات، تولید محصولات، تحویل محصولات و. . .
• خروجی‌ها: محصولات، خدمات، نتایج مالی و. . .
• نتایج: برطرف کردن نیازهای مشتریان، جلب رضایت مشتریان و. . .

لذا به منظور ارزیابی عملکرد سازمان بایستی شاخص‌های مناسب باتوجه به نواحی توضیح داده شده در بالا استخراج شود.

اگرچه این مدل از نظر مفهومی مورد پذیرش است و بدون شک روشی مفید برای تشریح تفاوت بین شاخص‌های ورودی، فرایند، خروجی و نتایج است اما این مدل در یک سر پیوستاری قرار گرفته است که از چارچوب‌های متمرکز بر سلسله مراتب تا چارچوب‌های فرایندی کشیده شده است، به عبارت دیگر در این مدل سلسله مراتب به کلی نادیده گرفته شده است (نیلی و آدامز[1]، 2002).

• تحلیل ذی نفعان

طراحی سیستم ارزیابی عملکرد با شناخت اهداف و استراتژی‌های سازمان شروع می شود و به همین دلیل است که کارت امتیازدهی متوازن طراحی سیستم ارزیابی عملکرد را با این سوال شروع می کند که: «خواسته‌های سهامداران ما چیست؟». در واقع مدل کارت امتیازدهی متوازن به طور ضمنی فرض می کند که تنها سهامداران هستند که بر اهداف سازمان اثر گذارند و دیگر ذی‌نفعان در تعیین اهداف نقشی ندارند. به بیان دیگر، این مدل تاثیر دیگر ذی نفعان بر سازمان را نادیده گرفته است. بی توجهی به تفاوت‌های اثرگذاری ذی نفعان مختلف در محیط‌های مختلف یکی از دلایل اساسی عدم موفقیت برخی شرکت‌های بزرگ در استفاده از این مدل است (اتکینسون و همکاران[2]، 1997).

مدل تحلیل ذی نفعانی در سال 1996 توسط دکتر «لی» ارائه گردیده است. در این مدل ذی‌نفعان به دو گروه دسته بندی می شوند: ذی نفعان کلیدی و غیر کلیدی.

ذی نفعان کلیدی بر سازمان کنترل مستقیم دارند و خواسته‌های آنها در اهداف سازمان متبلور      می‌شود (مانند سهامداران) و ذی نفعان غیر کلیدی از مکانیسم‌های خارجی نظیر بازار و فرهنگ برای حفظ منافع خود استفاده می کنند و در هدفگذاری اثرگذار نیستند (مانند مشتریان).

[1] Neely and Adams

[2] Atkinson and et. al

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی رابطه هوش سازمانی با عملکرد کارکنان بانک ملی ایران اداره امور شعب جنوب تهران

به طور کلی تعاریف متعددی را که توسط روان شناسان برای هوش ارائه شده است، می‌توان به سه گروه تربیتی (تحصیلی)، تحلیلی و کاربردی تقسیم کرد:

الف: تعریف تربیتی (تحصیلی) هوش

به اعتقاد روان شناسان تربیتی، هوش کیفیتی است که مسبب موفقیت تحصیلی می شود و از این رو یک نوع استعداد تحصیلی به شمار می رود. آنها برای توجیه این اعتقاد اشاره می کنند که کودکان باهوش نمره‌های بهتری در دروس خود می گیرند و پیشرفت تحصیلی چشم گیری نسبت به کودکان کم هوش دارند.

 ب: تعریف تحلیلی هوش

بنا به اعتقاد نظریه پردازان تحلیلی، هوش توانایی استفاده از پدیده‌های رمزی و یا قدرت و رفتار مؤثر و یا سازگاری با موقعیت‌های جدید و تازه است. شاید بهترین تعریف تحلیلی هوش به وسیله دیوید وکسلر[1] (1958)، روان شناس آمریکایی، پیشنهاد شده باشد که بیان می کند: « هوش یعنی تفکر عادلانه، عمل منطقی و رفتار مؤثر در محیط » (صبحی قراملکی، 1387، 49).

دیوید وکسلر، هوش را به عنوان توانایی کلی و جامع تعریف کرده است؛ یعنی مرکب از عناصر یا اجزایی است که به طور کامل مستقل از هم نیستند، و نشانه هوشمندی فرد آن است که می‌تواند به صورت منطقی بیندیشد و اعمال برخواسته از هوش او اعمالی هدفدار هستند و توانایی هوش به فرد این امکان را می‌دهد که خود را با شرایط محیط انطباق دهد (اسماعیلی، گودرزی، 1386، 14).

 پ: تعریف کاربردی هوش

در تعاریف کاربردی، هوش پدیده ای است که از طریق تست‌های هوش سنجیده می‌شود و شاید عملی­ترین تعریف برای هوش نیز همین باشد. فرانسیس گالتون انگلیسی (پیرو رهیافت روان سنجی) در کتاب خود، « نبوغ ارثی (1869) »، این نظر را مطرح کرد که توانایی­های ذهنی انسان قابل اندازه­گیری است. بر اساس این نظریه، بینه و سیمون آزمونی برای اندازه گیری هوش طراحی کردند (صادقی، 1388)

2-1-2 هوش از منظر دانشمندان مختلف

• هوش از دیدگاه ثرندایک[2]: ثراندایک اندیشه”یک عنصر مشترک مجرد” در هوش را رد کرد و در عوض به فرض تعداد زیادی از توانایی­های اصلی که در اعمال مختلف هوش در گیرند پرداخت و همچنین وی عنوان کرد که امکان دارد این توانایی­ها با ارتباط عصبی در مغز پیوند داشته باشد. بنابراین بر عکس اسپیرمن، ثرندایک یک هوش را شامل انبوهی از عوامل می­دانست که در هر یک تا حدودی عنصر توانایی وجود دارد (ثرندایک، 1937؛278).

نظزیه ثرندایک در حقیقت یک نظریه جز نگر از توانایی ذهنی است. ثرندایک تاکید داشت که بسیاری از عناصر در یک فعالیت ذهنی معین، اشتراک دارند. لذا می­توان از آن­ها در طبقات گوناگون استفاده کرد مثلا می­توان آن­ها را به گروه­های معانی کلامی، استدلال ریاضی، درک مطلب، درک بینایی و غیره تقسیم کرد (همان منبع).

ثراندایک هوش را به سه دسته تقسیم کرد:

الف. هوش انتزاعی: این نوع ازهوش با اندیشه و نهاد سروکار دارد، درک روابط اجزا و پدیده­ها با این نوع هوش ارتباط دارد. توان درک نظریه­ها، ریاضیات و. . . به این نوع هوش مرتبط است.

ب. هوش مکانیکی: به ویژگی­هایی ارتباط دارد که به بهره گیری موثر از این ابزارها و انجام اعمال و فعالیت­ها مربوط می­شود. افرادی که از نظر انجام فعالیت‌ها و مهارت‌های عملی بازده خوبی دارند از هوش مکانیکی برخوردارند.

پ. هوش اجتماعی: به توانایی­های فردی که ایجاد روابط اجتماعی مناسب را میسر می­سازد اطلاق می­شود (ثرندایک، 1936؛231).

• هوش از دیدگاه چار اسپیرمن: چار اسپیرمن (1863-1945) روانشناس انگلیسی به تشریح مفهومی هوش پرداخته است که آن را هوش عمومی با عامل نامیده است. او پس از بررسی تعدادی از آزمون‌های استعداد روانی متوجه شد که امتیاز این آزمون­ها به نحو قابل ملاحظه­ای به یکدیگر شبیه هستند. کسانی که نمره خوبی در یک آزمون شناختی کسب کرده‌اند در سایر آزمون­ها نیز نتایج خوبی به دست آورده­اند و بر عکس. اسپیرمن نتیجه گیری کرد که هوش یک قابلیت شناختی عمومی است که قابل ارزیابی و کمی شدن می­باشد (اتکینسون، 1384؛83).
• هوش از دیدگاه بینه، سیمون: بینه، سیمون (1916) هوش را قضاوت، عقل سلیم، شعور علمی، ابتکار، استعداد، انطباق خود با موقعیت­های مختلف، به خوبی قضاوت کردن، به خوبی درک کردن، به خوبی استدلال کردن، قضاوت درست در برخورد با مسائل تلقی می‌کنند، روانشناسان دیگر هوش را توانایی تفکر انتزاعی، توانایی یادگیری، استعداد حل مسأله یا توانایی سازگاری با موقعیت­های جدید می­دانند (بینه و سیمون، 1916؛36).

[1] Wechsler

[2] Thorndike

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی رابطه هوش سازمانی با عملکرد کارکنان بانک ملی ایران اداره امور شعب جنوب تهران

جایگاه نگرش شغلی در مباحث رفتار سازمانی  و راهکارهای تغییر در آن

کاربرد نگرش در مباحث رفتار سازمانی ایجاد نگرش­های مثبت بین کارکنان در مورد شغل و سازمان و در نتیجه بالا بردن میزان رضایت شغلی در کارکنان، بالا بردن میزان تعهد سازمانی، تمایل کمتر به ترک شغل (افزایش وابستگی شغلی) و ایجاد رفتار شهروندی سازمانی است. و هم چنین نگرش در عملکرد گروهی، در سازگاری با محیط کار، دفاع از ایده­های خود و در بیان ارزش­ها نقش مهمی را ایفا می­کند(Elanain,2014, p.119). در فعالیت­های گروهی نقش نگرش بد بارزتر از نقش نگرش خوب است. بدین صورت که داشتن نگرش بد احتمال شکست گروه را افزایش می­دهد حال آنکه صرف داشتن نگرش خوب بقا و کامیابی گروه را تضمین نمی­کند. سرعت انتقال نگرش در فعالیت­های گروهی بیش از تجربه و استعداد است و سرعت انتقال نگرش بد بیش از نگرش خوب. آدمی برای سازگاری با محیط کار نیازمند ابزار، اسباب و فعالیت­ها است و نگرش یکی از این ابزار است. هم چنین نگرش­ها موجباتی را فراهم می­کنند تا شخص از تخیلات و ایده­های خود در مقابل تهدیدات دیگران دفاع کند. و نهایتاً نگرش­ها برای افراد امکانی را فراهم می­سازند تا به وسیله­ی آن ارزش­های خود را بیان کنند (Flint et al,2013, p.561).

راه کارهایی برای تغییر در نگرش شغلی ارائه شده است که به شرح زیر می­باشد(Elanain,2014, p.120):

• فراهم آوردن اطلاعات: یکی از روش­های تغییر نگرش شغلی فراهم آوردن اطلاعاتی جدید است. گاه اطلاعات جدید میتواند موجبات تغییر عقیده­ی فرد را نسبت به موضوع خاصی در سازمان فراهم آورد زیرا برخی مواقع داشتن نگرشی خاص به دلیل اطلاعات ناکافی است.
• ناهماهنگی شناختی: ناهماهنگی شناختی یعنی تعارض و عدم توافق بین نگرش و رفتار یا بین دو نگرش. در اواخر دهه ی 1950 محققی به نام لئون فستینگر[1] نظریه­ای به نام نظریه­ی نا هماهنگی شناختی را بیان نمود. این نظریه هر گونه عدم تطبیق بین نگرش­های فرد یا بین نگرش­ها و رفتار فرد را بیان می­کند. در این نظریه یک فرض بنیادی آن است که نا هماهنگی باعث تنش است و این حالت باعث میشود شخص در صدد کاهش یا بر طرف کردن ناهماهنگی برمی­آید. میزان ناهماهنگی به دو عامل بستگی دارد: نسبت شناختهای هماهنگ به نا هماهنگ؛ و اهمیت هر یک از شناختها برای شخص.
• اثر دوستان و همسالان: دوستان و همسالان فرد می­توانند در تغییر نگرش فرد نقش مهمی داشته باشند برای مثال اگر یکی از کارکنان سازمان نسبت به رئیس خود نگرش منفی داشته باشد و متوجه شود که همکاران و دوستان او در سازمان از رئیس مورد بحث به خوبی یاد می کنند احتمال دارد نگرش خود را نسبت به وی تغییر دهد.
• روش مقابله کردن: در این روش از شخص ناراضی خواسته می­شود تا درگیر مشکل یا مسأله شود و بکوشد تا آن را به شیوه ای که خود معتقد است یا فکر می کند حل کند. و شخص ممکن است با لمس مشکل نگرشش عوض شود.

[1] Leon Festinger

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

رابطه بین جو سکوت سازمانی ادراک شده و نگرش شغلی با توجه به میانجی­گری رفتار سکوت درکارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان

– ارکان سند

طبق تعریف ماده ۱۲۸۴ ق.م، که در تعریف سند به معنی خاص می‌گوید: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد»، دلیلی سند محسوب خواهد شد که دارای دو رکن و شرط اساسی باشد:

گفتار اول- رکن شکلی

منظور از سند در حقوق، نوشته است وگرنه تمام ادله‌ی اثبات دعوی سند تلقی می‌شدند. پس با این قید، تمام ادله‌ای که به صورت مکتوب در نیامده است از تعریف سند خارج می‌شود.

آوردن قید کتبی بودن در تعریف سند کاملاً ضروری است، برخلاف برخی که بر این عقیده هستند که چون کتبی بودن سند صفت ذاتی و لاینفک سند است و آوردن صفت کتبی بودن برای سند قیدی زائد است. چرا که اولاً برای تعریف لفظ سند از لحاظ منطقی، لازم است که جنس آن مشخص باشد و جنس سند نیز نوشته شود. ثانیاً لفظ سند به معنای عام گاهی اوقات شامل دلایل گفتاری و غیر نوشته، مثل اقرار لفظی و امارات نیز می‌شود. به عنوان مثال، هنگامی که گفته می‌شود فلان حدیث دارای سند معتبری است مقصود این است که سلسله راویان عادل و معتمدی این حدیث را از معصوم علیه‌السلام نقل کرده‌اند. یا درجایی که گفته می‌شود سند شما بر صحت ادعایتان چه می‌باشد مقصود این است که قراین و اماراتی برای شما بر صحت ادعاء موجود است.[1]

بند ۲ ماده ۱۲۵۸ ق.م که اسناد کتبی را در زمره دلایل اثبات دعوی آورده است، اشاره به معنی خاص سند دارد که با قید کتبی از مفهوم عام سند[2] یا دلیل جدا می‌شود. پس، نباید قید کتبی را در این ترکیب حشو و قبیح پنداشت؛ و به همین مناسبت در قوانین جدیدتر هم قید کتبی برای سند تکرار شده است.[3] بنابراین اولین رکن سند مکتوب بودن آن است که در قانون هم ذکر شده است.

شهادت‌نامه

اصولاً نوشته‌ای در محاکم مورد استناد طرفین دعوی قرار می‌گیرد که دلیلیت داشته باشد، و آن نوشته، سند می‌باشد؛ مگر اینکه قانونگذار در این مورد استثنایی قائل شده باشد.

تنها فرضی که قانون مدنی، به منظور اخراج نوشته‌ای از زمره اسناد، تصریح کرده، تنظیم شهادت‌نامه است که شخص یا گروهی اطلاعات و مشاهدات خود را، درباره‌ی عمل یا واقعه‌ای که در آن دخالت نداشته‌اند، در نوشته‌ای می‌آورند.[4]

ماده ۱۲۸۵ قانون مدنی ایران از شهادت‌نامه نام می‌برد و می‌گوید شهادت‌نامه سند محسوب نمی‌شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت. قانون مدنی شهادت‌نامه را تعریف نکرده است و این اصطلاح هم در کتب فقهی، با آنکه مضمون آن از مصداق، اقرار و شهادت، و شهادت بر شهادت خارج نیست، ولی با معنی و شکل خاص آن وجود ندارد.[5] مطابق تعریف قانون مدنی ایران شهادت‌نامه هم ممکن است شهادت کتبی شاهدی باشد که واقعه‌ای را دیده یا شنیده، و چون خود این شاهد در دسترس نیست شهادت‌نامه‌ی او را در محکمه ارائه می‌دهند، و هم ممکن است معنایی وسیعتر داشته باشد، یعنی به همان معنایی بکار می‌رود که در حقوق خارج رایج است، و آن این است که، کسی که در مسئله‌ی علمی یا اجتماعی بصیرت و اطلاعی جامع دارد، و اطلاع او در محکمه بکار می‌آید و می‌تواند راهنمای محکمه یا اصحاب دعوی باشد، یا اصولاً برای آنکه حقیقت را در یک امر علمی یا اجتماعی به محکمه ابراز کند آنچه درباره‌ی آن مسئله می‌داند در نامه‌ای می‌نویسد و پس از امضای ذیل آن، امضای خود را به تصدیق دفتر اسناد رسمی یا مقام صالح دیگر می‌رساند، و آن نامه را به محکمه می‌فرستد یا به یکی از اصحاب دعوی می‌دهد. قانون مدنی ایران که می‌گوید این شهادت‌نامه سند نیست، اگر صرفاً این شهادت‌نامه حاکی از امر خصوصی باشد، مثلاً نویسنده‌ی شهادت‌نامه بر حقانیت یکی از اصحاب دعوی، یا بر بی‌گناهی متهمی گواهی دهد، این شهادت‌نامه به اندازه یک گواهی معتبر است، ولی اگر نویسنده‌ی شهادت‌نامه دانشمندی باشد که تحقیقات او در مسائل علمی یا اجتماعی حجت باشد، شهادت‌نامه ممضی به امضای او را می‌توان سند پنداشت. ولی چون اغلب شهادت‌نامه‌ها مربوط به واقعه‌ای است فردی، یا اگر هم مربوط به واقعه‌ای جمعی باشد، نویسنده‌ی شهادت‌نامه فقط مشهودات عادی خود را می‌نویسد، قانون ایران هم بدین معنی توجه داشته است که شهادت‌نامه را فقط از نظر اعتبار مانند شهادت فرض کرده است.[6]

[1]– کریمی، عباس، ادله‌ی اثبات دعوی، نشر میزان، تهران، چاپ دوم ۱۳۸۸، ص ۱۲۶.

[2]– واژه‌ی سند به دو معنی عام و خاص بکار رفته است:

به معنی عام، سند عبارت از هر تکیه گاه و راهنمای مورد اعتماد است که بتواند اعتقاد دیگران را به درستی ادعاء جلب کند، خواه نوشته باشد یا گفته و اماره و اقرار؛ چنان که گفته می‌شود فلان خبر یا حدیث دارای سند معتبر است و مقصود این است که شخصیت‌های معتبر و مورد اعتمادی آن را نقل کرده‌اند. همچنین است وقتی که گفته می‌شود فلان سند تاریخی درباره رویدادی ارائه شد، یا ادعای خواهان مستند به دلیلی نیست … و مانند اینها؛

به معنی خاص، نوشته‌ای است که، در مقام اثبات دعوی یا دفاع از آن، می‌تواند راه وصول یا واقعیت باشد. در این معنی دیگر سند مرادف با دلیل و مدرک نیست؛ چهره خاصی از آن مفهوم عام است که به صورت نوشته در آمده و مکتوب است نه منقول. (کاتوزیان، ناصر، همان، ص ۲۷۵).

[3]– کاتوزیان، ناصر، همان، ص ۲۷۵. این در جواب بعضی از حقوقدانان است ذکر آن را حشو می‌دانند: «…وصف سند به کتبی در ماده ۱۲۵۸ که سابقاً ذکر شد حشو قبیح است و صفت کتبی یا غیر کتبی راجع به دلیل می‌تواند باشد نه سند».

شایگان، سید علی، حقوق مدنی ایران، نشر میزان، چاپ دوم، ۱۳۷۹، جلد اول، ش ۲۲۳.

[4]– کاتوزیان، ناصر، همان، ص ۲۷۷.

[5]– شهادت‌نامه ترجمه لغت Affidavit است که به عربی آن را شهادت یا اقرار کتبی به قسم می‌گویند، یعنی گواهی یا اقرار کتبی با قید سوگند. فرهنگ حقوقی انگلیسی شهادت‌نامه را چنین تعریف می‌کند: شهادت‌نامه بیان یا شرح کتبی واقعه‌ای است که با سوگند یا تصدیق آزادانه کسی که این واقعه را شرح می‌دهد همراه است و این سوگند یا تصدیق در مقابل مقامی ابراز شده است که قانوناً حق دارد کسی را سوگند دهد یا تصدیقی از او بخواهد. در حقوق فرانسه شهادتی وجود دارد که معادل همین  Affidavitاست که آن را شهادت کتبی با سوگند می‌نامند، و این شهادت را به ثبت هم می‌رسانند.

[6]– حسینی نژاد، حسینقلی، همان، ص ۶۴.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

جایگاه سند در ادله‌ی اثبات دعوی