فرض تقصیر در حقوق ایران:
حمل و نقل از ارکان مهم تجارت می باشد و توسعه و ترقی تجارت مرهون ترقی در بخش حمل و نقل می باشد. یکی از حقوقدانان بیان داشته که لفظ تصدی زمانی مصداق پیدا می کند که با سازمانی سر و کار داشته باشیم که در آن تعدادی ابزار و ماشین آلات و میز و رایانه به کار گرفته شده باشد و تعدادی کارمند نیز داشته باشد. (اسکینی، 101:1386 ) لازم است اشاره شود که ماده 377 قانون تجارت متصدی حمل و نقل را کسی می داند که در مقابل اجرت حمل اشیا را بر عهده می گیرد. در تعریف حمل و نقل نیز گفته اند: حمل و نقل عملی است که در توزیع ثروت دخالت داشته و اجناس را در دسترس مصرف کنندگان قرار می دهد. (ستوده تهرانی، 5:1383 ) یکی دیگر از انواع مسئولیت قراردادی همین مسئولیت متصدی حمل و نقل می باشد.
با توجه به مطالب ذکر شده در قسمت مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل و پذیرش مسئولیت متصدی حمل و نقل مطابق قانون تجارت، در نگاه اول چنین برداشت می شود که این مسئولیت مبتنی بر فرض تقصیر می باشد و تنها تلف یا ضایع شدن کالا کافی است تا مالک کالا بتواند علیه متصدی، طرح دعوای مسئولیت نماید اما متصدی نیز می تواند با اثبات عواملی که در بخش دوم ماده 386 ذکر شده خود را از مسئولیت معاف کند.
بی گمان قانون می تواند کسی را بدون تقصیر نیز مسئول شناسد ولی در حقوق کنونی استقرار این گونه مسئولیت ها جنبه استثنایی دارد و استناد به آن نیازمند دلیل قوی تری است. به ویژه در این مورد که اثبات دخالت حوادث خارجی متصدی را از مسئولیت معاف می سازد، نمی توان برای او مسئولیت محض قایل شد. پس تنها راهی که می ماند این است که گفته شود تعهد ضمنی متصدی به سالم رسانیدن کالا به مقصد موجب شده است که عدم انجام آن تقصیر به شمار آید و اثبات وجود علت خارجی بر طبق قواعد عمومی قراردادها (ماده 227 و 229 ق. م.) او را از مسئولیت معاف دارد.
طبق ماده 386 قانون تجارت: اگر مال التجاره تلف یا گم شود، متصدی حمل و نقل مسئول قیمت آن خواهد بود، مگر اینکه ثابت نماید تلف یا گم شدن، مربوط به جنس خود مال التجاره یا مستند به تقصیر ارسال کننده یا مرسل الیه یا ناشی از تعلیماتی بوده که یکی از آنها داده اند و یا مربوط به حوادثی بوده که هیچ متصدی مواظبی نمی توانست از آن جلوگیری کند.”
ملاحظه می شود که طبق قانون تجارت ایران، اگر صاحب کالا ثابت کند که به کالای او زیانی وارد شده است، آنگاه متصدی حمل و نقل مسئول فرض می شود. او زمانی از مسئولیت معاف خواهد شد که ثابت کند دلیل بروز خسارت یک علت خارجی بوده که قابل انتساب به او نیست یا مربوط به حادثه ای بوده که هیچ متصدی حمل مواظبی نمی توانسته از آن جلوگیری کند.
بنابراین قانون تجارت، مبنای متصدی حمل و نقل را تقصیر او دانسته و وجود آن را در صورت بروز خسارت مفروض دانسته است. این نتیجه گیری همچنین متضمن این معناست که مسئولیت متصدی حمل و نقل از نوع قراردادی است. در این نوع مسئولیت هر گاه کسی به موجب قرارداد مم به انجام کاری شود و به تعهد خود وفا نکند، عدم اجرای قرارداد خود نوعی تقصیر است” بر همین اساس سالم نرساندن کالا تقصیر متصدی حمل تلقی شده و موجب مسئولیت او می شود. او زمانی از این مسئولیت معاف می شود که ثابت کند تمام جوانب احتیاط را رعایت کرده و همه اقداماتی را که برای جلوگیری از بروز خسارت یا تشدید آثار حادثه موجد خسارت لازم بوده، به عمل آورده است. (تفرشی و همکاران،1380)
پس مسئولیت متصدی حمل و نقل از نوع مسئولیت قراردادی است و چون نقص قرارداد، تقصیر محسوب می شود، مسئولیت متصدی حمل و نقل ثابت است. در این نوع مسئولیت اگر ثابت شود قرارداد نقض شده، متعهد مسئول است و نیازی به اثبات امر دیگری نیست.
تعهد ضمنی مربوط به سالم رسانیدن کالا به مقصد، ناظر به نتیجه کار است؛ پس کافی نیست که متصدی حمل و نقل انجام کوشش های لازم برای تحقق این نتیجه را ثابت کند. بلکه یا باید کالا را سالم تحویل دهد (وفای به عهد) یا بایست اثبات کند که حادثه خارجی و احتراز ناپذیر مانع تسلیم کالا شده است. اگر در اثبات عاجز ماند باید خسارت بدهد، زیرا نقض عهد، خطا محسوب شده و مکافات آن زمان است.
با توجه به مطالب فوق این تردید ایجاد می شود که آیا با وجود اینکه متصدی حمل و نقل با اثبات بی تقصیری خود نمی تواند از مسئولیت معاف شود باز هم می توان مبنای مسئولیت وی را فرض تقصیر دانست؟ در حالی که همانگونه که قبلاً نیز ذکر گردید در مواردی که قانونگذار قائل به فرض تقصیر است، فاعل زیان با اثبات عدم تقصیر خود می تواند از مسئولیت معاف شود. بیان مسئولیت متصدی به صورت فوق بیشتر این نظریه را تایید می کند که فرض مذکور، فرض سببیت بوده چرا که تنها دخالت قوه قاهره متصدی را از مسئولیت مبری می سازد.
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
درباره این سایت